اقدام دولت برای "آچمز دفاتر اسناد رسمی

به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» به نقل از تسنیم ،اختلاف دو نهاد رسمی کشور ـ یکی عمومی اما وابسته به قوه قضائیه و دیگری انتظامی و در جایگاه ضابط قضائی ـ درباره نقل و انتقال خودرو از مالک قدیم به مالک جدید، اختلافی با قدمت بیش از 10 سال دارد.

از زمانی که دفاتر اسناد رسمی جایگاه خود در نقل و انتقال خودرو و درآمد ناشی از آن را متزلزل دیدند و لزوم قانون و نیز استناد محاکم قضائی به اسناد رسمی در صورت بروز دعوا و اختلاف را مورد تأکید قرار دادند.

اما پلیس راهور به‌عنوان مجری تعویض پلاک خودرو بر اساس "قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی" در اعلام همیشگی خود بیان کرده که برگ سبز صادر شده از سوی پلیس، جایگاه سند رسمی را دارد و نیازی نیست که خریداران و معامله‌گران خودرو اقدام به تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی کنند. جالب اینکه پلیس برای احراز مالکیت خودرو، همان برگ سبز صادره از سوی خود را به رسمیت می‌شناسد و به آن عمل می‌کند.

پافشاری بر اظهارنظرها به استیصال مردم و ناتوانی تصمیم‌گیری اصولی برای خریداران جدید منجر می‌شد؛ به همین دلیل کانون سردفتران و دفتریاران و ناجا طی یک توافق غیررسمی متعهد شدند تا از هرگونه اظهارنظر در خصوص الزامی بودن یا اختیاری بودن تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی پرهیز کنند و به این ترتیب بیش از این به اختلافات دامن زده نشود!

مقدمه‌چینی پلیس راهور با استناد به رأی دیوان عدالت اداری

اما تحرکات پلیس راهور در چند ماه اخیر حکایت از آن دارد که موضوع نقل و انتقال خودرو به زودی دست‌خوش تغییراتی خواهد شد.

از جمله اینکه سرهنگ محمدرضا محمدی؛ رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان 11 بهمن‌‌ماه گفته بود: "با توجه به حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه برگ سبز صادره از سوی ناجا در حکم سند قانونی خودرو است، ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی اختیاری است."

پیش از آن هم سردار سید تیمور حسینی، جانشین پلیس راهور ناجا گفته بود: "برای ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی هیچ الزامی وجود ندارد؛ سند سبز مالکیت خودرو کافی و مورد تأیید و قانونی است و هیچ منع قانونی ندارد و نیازی به حضور در دفاتر ثبت اسناد [برای تنظیم سند خودور] نیست. دیوان عدالت اداری مرجعی است که این قانون را تصویب کرده و در دل قوه قضائیه است؛ به همین دلیل هموطنان ما نگران این موضوع نباشند و بنابر قاعده اعلام شده، نقل و انتقالات را انجام دهند ضمن اینکه دیگر به هزینه‌ای هم که برای ثبت سند در دفاتر باید پرداخت می‌شد، نیاز نیست."

علی خندانی پیش از این درباره لزوم تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی گفته بود: "زمانی که بحث قانون راهنمایی و رانندگی تثبیت شد، اوج اختلافات کانون سردفتران و دفتریاران و پلیس راهنمایی و رانندگی در بحث انتقال سند خودرو بود؛ هم مجلس هم از این اختلافات آگاهی داشت و هم قوه قضائیه به آن اشراف داشت. همه این قضیه را می‌دانستند اما در نهایت گفتند قانونی را تصویب کنیم که اعتبار سند رسمی سر جایش بماند و هیچ وقت خللی به آن وارد نشود و کسی به حوزه سند رسمی ورود غیرقانونی نکند. اینها همه الزامات این قانون بود؛ "

اما هم‌اکنون نیروی انتظامی با اشاره به حکم دیوان عدالت اداری، ثبت سند رسمی خودرو را اختیاری می‌داند و کانون سردفتران و دفتریاران هم با اشاره به ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و نیز، تبصره یک قانون مالیات بر ارزش افزوده، ثبت سند رسمی برای اموال منقول و غیرمنقول را الزامی دانسته و خواستار تداوم الزامی بودن ثبت سند خودرو است.

پیشنهاد جنجالی وزارت کشور به هیئت دولت!

حالا از هیئت دولت خبر رسیده که وزارت کشور به منظور تسهیل امور برای مردم و برون‌رفت از اختلاف نظرهای موجود درباره شیوه نقل و انتقال وسایل نقلیه (خودرو)، لایحه اصلاح ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و انجام فرآیند مزبور توسط مراکز تعیین شده از سوی نیروی انتظامی را به هیئت دولت ارائه کرده است.

این لایحه بر اساس چند ماده قانونی تظنیم شده است؛ بند دهم اصل سوم قانون اساسی که حاکمیت را موظف "ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور" کرده است، بند (16) سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که بر صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زائد تأکید کرده است و ماده (1287) قانون مدنی که می‌گوید؛ اسنادی که در نزد سایر مأموران رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد، رسمی به شمار می‌آید.

افزون بر این در لایحه پیشنهادی وزارت کشور آمده است:

برابر مواد (46) و (47) قانون ثبت اسناد و املاک، ثبت سند مالکیت اموال منقول در دفاتر اسناد رسمی اختیاری است. مطابق ماده (1287) قانون مدنی و ماده (22) قانون حمل و نقل و عبور کالای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران، اسناد صادره درباره سند مالکیت وسایل نقلیه توسط نیروی انتظامی در راستای وظایف محوله بوده و سند رسمی محسوب می‌شود.

لایحه پیشنهادی چه می‌گوید؟

حال با استناد به این مواد قانونی، وزارت کشور به دنبال آن است تا لایحه پیشنهادی اصلاح ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، متضمن تعیین تکلیف چگونگی ثبت، مالکیت، نقل و انتقال، تنظیم اسناد رهنی اخذ مالیات، عوارض و سایر موارد مترتب بر فرآیند نقل و انتقال خودرو به‌صورت یکپارچه و توسط مراکز تعیین شده به‌وسیله نیروی انتظامی را به تصویب هیئت دولت برسد.

این لایحه‌ هم‌اکنون در کمیسیون لوایح هیئت دولت در حال بررسی است.

در لایحه‌ پیشنهادی اصلاح ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 وزارت کشور که در 19 بهمن‌ ماه 1399 در وزارت کشور به شماره 184233 ثبت شده است، یک ماده به دو تبصره به این صورت پیشنهاد شده است:

ماده 29 [پیشنهادی]: مالکین وسیله نقلیه مکلفند برای نقل و انتقال وسایل نقلیه تعیین‌شده توسط نیروی انتظامی مراجعه و نقل و انتقال را در سامانه شماره‌گذاری ثبت نمایند. پلیس راهور پس از بررسی اصالت خودرو، هویت متعاملین و اقامتگاه خریدار، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق اعم از هرگونه مالیات یا عوارض تعیین‌شده، اقدام به اختصاص پلاک به‌نام آخرین مالک، نصب بر روی وسیله نقلیه و صدور سند مالکیت رسمی و کارت شناسایی وسیله نقلیه می‌نماید.

تبصره 1 - آئین‌نامه نحوه اجرای این ماده و حضور باجه بانک‌ها، اخذ مالیا‌ت‌های مربوطه، عوارض و رعایت مقررات ممنوع‌المعامله و مهجورین، توسط نیروی انتظامی با همکاری وزارتخانه‌های کشور و دادگستری طرف مدت یک ماه پس از ابلاغ تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

تبصره 2 – از تاریخ تصویب این قانون، کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو می‌گردد.

به این ترتیب و با تصویب نهایی این لایحه در مجلس شورای اسلامی و تأیید آن در شورای نگهبان، هزینه‌های حق‌التحریر و حق‌‌الثبت در نقل و انتقال خودروها حدف خواهد شد که مبلغ آن برای خوروهای مختلف، متفاوت است. این درآمد حق‌التحریرِ دریافتی بابت نقل و انتقال سند خودرو و تنظیم آن در دفاتر اسناد رسمی، حجم قابل توجهی از درآمد سردفتران را تشکیل می‌دهد.

حال باید منتظر بود و دید که آیا هیئت دولت این پیشنهاد جنجالی که قطعاً با مخالفت و مقاومت کانون سردفتران و دفتریاران مواجه خواهد شد را مصوب می‌کند یا نه؟ و اینکه اگر در هیئت دولت تصویب شد باید در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال شود که در آن زمان نقش لابی‌ها و لابی‌گرها پررنگ خواهد بود!

با پیروزی هر یک از جریان‌ها، خواهیم دید که آیا لایحه وصولی به نفع پلیس راهور و مردم تصویب و یا به سود دفاتر اسناد رد خواهد شد.

البته در این میان، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (از نهادهای زیرمجموعه قوه قضائیه) هم ساکت نخواهد نشست؛ زیرا یک درصد از مبلغ تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی (به اندازه مالیات نقل و انتقال خودرو) برای قوه قضائیه درآمدزایی دارد